جریمه‌های بی‌تأثیر | درباره مجازات نقدی واحد‌های صنفی متخلف

امین عظیمی‌زاده | شهرآرانیوز؛ هرچند همواره در زمان‌هایی که بازار‌های مختلف و به خصوص بازار کالا‌های اساسی دچار نوسان می‌شود، مسئولان از تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با گران فروشان خبر می‌دهند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در عمل اندک بودن جریمه‌ها سبب بی تأثیر بودن آن‌ها شده است. همین مسئله سبب شده است برخی واحد‌های صنفی همچنان به تخلفاتی مانند گران فروشی، کم فروشی و درج کردن برچسب قیمت بر روی کالا‌ها ادامه دهند.

این شائبه در جامعه وجود دارد که دستاورد کنونی جریمه‌های واحد‌های صنفی را افزایش میزان درآمد دولت از محل برخورد‌های تعزیراتی دانست که عملا با تشکیل پرونده و صدور رأی در قالب جریمه‌های گران فروشی، کم فروشی، احتکار و... از شرکت‌های متخلف دریافت می‌شود.

اما تکرار این تخلفات نشان می‌دهد که تشدید نظارت ها، منجر به کاهش تخلفات صنفی نشده است؛ البته در این میان اتاق اصناف اعلام کرده به تازگی تغییراتی در نرخ جریمه ها‌ی صنفی ایجاد شده است. به عنوان نمونه براساس ماده۶۵ قانون، جریمه درج نشدن قیمت در هر بار تخلف ۲۰هزار تومان بوده که حالا به ۲۶۰هزار تومان رسیده است. همچنین براساس ماده۶۶، جریمه صادر نشدن صورت حساب در هربار تخلف ۲۰هزار تومان بوده که در مصوبه اصلاح جریمه‌های نقدی تخلفات صنفی، به ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

با اصلاح تبصره۲ ماده ۷۲ نیز مقرر شده است تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و اجرا نشدن ضوابط قیمت گذاری و توزیع در مواقعی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس، حاکی از تخلف بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، توسط هیئتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و کسی که از او شکایت شده است، رسیدگی بدوی شود. روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بهانه‌ای شد تا مسئله بازدارنده بودن جریمه‌ها درنظر گرفته شده برای واحد‌های صنفی را با امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد، و مهدی اصغریان، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی، در میان بگذاریم و نظر آن‌ها را در این باره جویا شویم.

ضعف نظارتی

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه جریمه‌های حوزه واحد‌های صنفی براساس قانون اجرا می‌شود که بازدارنده و کارآمد نیست، گفت: در کشور مشکل کمبود نیروی نظارتی وجود دارد، به عنوان مثال سازمان صنعت ومعدن در خراسان رضوی حدود ۲۰۰ بازرس دارد که این تعداد عملا پاسخ گوی این حجم از واحد‌های صنفی نیست و میان تعداد واحد‌های صنفی و بازرسان این حوزه، تعادلی وجود ندارد. درنتیجه ما با این حجم از نیرو هرقدر هم که پیگیری کنیم، عملا نمی‌توانیم بازدارندگی لازم را داشته باشیم. علاوه بر آن لازم است قانون نیز اصلاح شود و جریمه‌ها را افزایش دهیم.

اگر هم جریمه‌ها افزایش داده نمی‌شود، دست کم برخورد با واحد‌های صنفی متخلف را قاطع‌تر کنیم. مهدی اصغریان افزود: به عنوان مثال اگر واحدی تخلف کرد، برای یک مدت طولانی پلمب بشود یا درقالب آگهی‌های چاپی و به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد که فلان واحد صنفی چنین تخلفاتی را انجام داده و حقوق مصرف کننده را رعایت نکرده است تا به نوعی قاطعیت لازم در این زمینه لحاظ شود.
وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور باید توجه کرد که هیچ اقتصادی در جهان با دستور و بخشنامه و نرخ تحمیلی اداره نمی‌شود و ما اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای این مشکل را برطرف کنیم، باید تلاش کنیم اقتصاد مبتنی بر رقابت را جایگزین اقتصاد انحصارمحور کنیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی بیان کرد: حمایت واقعی از حقوق مصرف کنندگان را خود مصرف کننده انجام می‌دهد و ما هرچه این بحث را در ساختار‌های دولتی و اداری دنبال کنیم، نتیجه مطلوب را کسب نخواهیم کرد. آگاهی مصرف کنندگان از حقوق خودشان، بسیار کمک کننده است. اگر مصرف کننده حداقل آگاهی را در این زمینه به دست نیاورد و حقوق خود را از واحد‌های صنفی مطالبه نکند، عملا هیچ اتفاق خاصی در این حوزه نخواهد افتاد؛ به عنوان مثال گاهی امتناع از خرید کالا‌های بی کیفیت، می‌تواند راهگشا باشد، اما بیشتر مصرف کنندگان ما به دلیل کم توجهی به این امر، ترجیح می‌دهند همان کالای بی کیفیت را بخرند و این چرخه معیوب همچنان ادامه می‌یابد.

گران فروشی فقط متوجه اصناف نیست

مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد در پاسخ به این سوال که چرا مبالغ جریمه‌های تخلف اصناف کم است و عملا نمی‌تواند بازدارنده تخلف گران فروشی باشد، گفت: اگر ما بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، لازم است چند قدم به عقب بازگردیم و ببینیم که در حوزه حمایت از حقوق مصرف کننده چه دستگاه‌هایی باید ورود کنند و هر دستگاه چه وظایفی دارد و آیا این نهاد‌ها وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند یا خیر. مشکل ما این است که همیشه با معلول برخورد می‌کنیم و به علت‌ها نمی‌پردازیم.

امیر دلداری افزود: باید توجه کرد که توزیع کالا، یک زنجیره است که حلقه اول آن تولید است و حلقه آخر نیز توزیع. ولی ما همیشه به حلقه آخر توجه و به همین دلیل بیشترین بخش مسئله را در نظام اصناف جست وجو می‌کنیم، درحالی که باید به مراحل پیش از آن نیز توجه و توزیع را در آخرین مرحله بررسی کرد. از همین نظر وقتی یک واحد صنفی گران فروشی می‌کند، چنین تلقی می‌کنیم که مسئولیت اصلی این گران فروشی با آن واحد صنفی است، درحالی که باید دید در مراحل پیش از آن چه گذشته است. وی ادامه داد: از این رو لازم است میان گرانی و گران فروشی تمایز قائل شویم.

حال در بحث جریمه ها‌ی تخلف اصناف نیز باید دید دیگر نهاد‌های متولی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت یا جهادکشاورزی و دیگر نهاد‌هایی که در مراحل پیش از توزیع کالا نقش محوری دارند، در این زمینه نظارت را انجام داده اند یا خیر و نظارت ما صرفا در سطح همان حلقه آخر صورت نگیرد. بر همین اساس، ناکارآمدی جریمه‌های تخلف اصناف را باید در این چارچوب دید. دلداری اظهار کرد: توجه به اقتصاد آزاد و زنجیره عرضه و تقاضا می‌تواند ما را از اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای دور کند؛ به عنوان مثال در حوزه قیمت گوشت مرغ که چندی پیش برای کشور مشکلاتی را به بار آورد، ما شاهد بودیم که توجه به ساختار عرضه و تقاضای بازار و همچنین رسیدن به قیمت تعادلی، عملا زمینه را برای رفع نسبی این مشکل فراهم کرد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد در پاسخ به این سوال که ارتباط میان نهاد دانشگاه و اتاق‌های اصناف ما برای رفع موانع موجود بر سر راه حمایت از حقوق مصرف کنندگان تا چه میزان برقرار شده و آیا مطالعات تطبیقی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: از همکاری دیگر نهاد‌ها با دانشگاه اطلاعی ندارم، منتها اگر بخواهم درمورد سازمان تابع خود یعنی اتاق اصناف سخن بگویم، در این زمینه کار‌های خوبی شده است.

در همین راستا ما با دانشگاه آزاد در حوزه آموزش تخصصی صنوف، قرارداد همکاری بستیم و این آموزش خودش موجب حمایت و رعایت حقوق مصرف کننده خواهد شد؛ چون اگر متولی واحد صنفی از اصول کار خودش آگاه شود و آموزش‌ها و دوره‌های لازم را بگذراند، بهتر می‌تواند حقوق مصرف کننده را رعایت کند. با سازمان فنی وحرفه‌ای نیز این کار را آغاز کردیم.